هذه ترجمة أيضاً، فيأتي فيها من التقرير مثل ما تقدَّم في نظائرها، و عبر باللزوم خلاف ما فعَلَه غيرُه من التعبير بالشروط، لأنه وضَع نظمَه هذا فيما يتعلَّق بالورد، و الوردُ حقيقةً هو الذكر القائمُ على الأركانِ الثلاثة الآتي ذكرها، و شروطُه هي الآتي ذكرها أيضاً في ترجمتها المخصوصة بها.

و هذه الأمورُ التي ذكرها في هذه الترجمة هي اللازمة لمريد الدخول في هذه الطريق حين الإرادة، و اللازمة له بعد الدخول فيها، بمعنى أنه يلزم بها، فإن التْزَمَها تأَتَّى له الدخولُ، و إن لم يلزَمْها لم يتأتَّ له الدخول.

و هذا في الأولى اللازمة حين الدخول، و الأخرى يلزم بها كذلك، فإن التَزَمَها كان آتياً بما عليه، و إن لم يلتزمْها بأن أخلَّ بشيءٍ منها فقد أخلف الوعدَ و لم يوفِّ بالعقد. و في ذلك ما يلزمه منه تجديد التقيد بالعهد لا بد من ذلك، لأنه يؤذن بانفصام عقدته التي كان عقَدَها من أصلها، و فيه ما يلزمه منه التوبة و الإستغفار فقط كما سيبين ذلك في النظم.

يلقَّن هذا الورد المحمديّ الشريف لمن رغب في فضله الباهر و سرِّه المنيف:
إذا تحمَّل و التزم أن لا يزورَ واحداً من الأولياء الأحياء أو الأموات بأسرهم ما عدا أصحابَ النبي
إذا تحمَّل والتزمَ وترَكَ غيرَه من الأوراد
ما تجب منه التوبةُ فقط كلَّما وقع فيه المريدُ ولا يوجبُ انقطاعاً عن الشيخ
يلزمُ الآخِذ لهذا الوردِ الشريف المحافظة بغايةِ جهْدِه على إقامة أركان الصلاة المكتوبة بتكميل هيئتها الشرعية المعروفة، واستيفاء شروطها التي هي في كتب الفقهاء محدودة وموصوفة.
ومن اللوازم أيضاً لآخذ هذا الوِرْد الشريف أن لا يجالس أحداً من المنتقدين,
مما يلتحقُ باللوازم المتقدمة اتخاذُ المريد المتمسِّك بهذا الورد لضبطِ عددِه سبحة يستعين بها على ذلك
فصل في ترك غيره من الأوراد وعدم الترك
مبحث وقْتِ الورد
فصل: المريض والحائض مخيَّران في ذكر الورد
فصل مَنْ فاتَه وردُه يلزمه قضاؤه

***